كي لايجبر المسلم تعمد الديانة المسيحية من أجل الحصول على لجوء وكي لا يستغل العراقي وعائلته من قبل المهربين وكي تقوم الحكومة العراقية بواجبها اتجاه اللاجئين العراقيين , يتطلب ذلك اجراءات شاملة .

حملة لدمقرطة الجوامع والكنائس وجمعياتها

لم يستثنى أحد من تطبيق الديمقراطية

-الانتخابات الدينية

من أجل انتخابات ممثلين لادارة اقتصاد الاتجاهات الدينية ووضع الخطوط العامة لنشاطاتها.

يجب أن تبنى ادارة الكنائس والجوامع والعتبات المقدسة على اسس ديمقراطية وتنوير الشعب عن مايحدث داخلها وكيفية العناية بها, اجراء انتخابات لها وترشيح ممثلين , اشخاص ملمين بذلك يحصلون على ثقة الشعب للبث في خصوصها . أن من خلال الانتخابات هذه يستطيع كل عراقي تابع لتلك الجهات التأثير في صياغة مستقبلها.

ان تلك الجهات هي جزء من المجتمع العراقي الذي يضحي من أجل الديمقراطية لذلك يجب أن يكون هدف الترشيح الحث الديمقراطي بالاضافة الى الحث الديني وهذا يتطلب مسؤولية و نشاطات , تتضمن المسؤولية وجود قانون خاص بالجوامع والعتبات المقدسة والكنائس يلتزم به ويؤكد على ديمقراطيتها وتكون النشاطات متوفرة على صفحة الانترنيت للتعرف على سياستها خاصةَ الشباب .

أن يكون مجلس ديني في كل بلدية لها جامع أو كنيسة , هي هيئة ادارية تجتمع حسب ماورد في  - الديمقراطية من النظرية للتطبيق - من توجيه دعوة وعمل جدول اعمال ومحضر لاجتماعاتها. عمل صفحة في الانترنت , تشجيع المبادرات المحلية , وتوفر نظام الجوامع للعامية بالاضافة الى ادارة وتدقيق حساباتها , على اساس المبادئ الثلاث , الانفتاح والديمقراطية والمساواة  .

تؤكد الآية القرآنية الكريمة على (الحق والصبر وعمل الصالحات) التي هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المتدين والسياسي  . وعليه أن

0. عزل الدين عن السياسة
1. حرية الأديان , ( أحد عناصر الديمقراطية الخمس ).

هما مبدئيين اساسيين يجب على امام الجامع والقس الالتزام بها والحث عليها. لو أراد مثلاَ المسلم بناء جامع في مكان ما فيجب أن تتوفر نفس الامكانية للمسيحي ببناء كنيسة لهم وهذه حرية  ومساواة  وحق .

الصراعات الدينية

تذكر أخيراَ أن الانتخابات  ,  هي معادلة حسابية عادلة لم تقبل الخطأ لو تطبق وفق النموذج البيئي للديمقراطية